يثير الحجاب جدلاً منذ عدة سنوات في الدنمارك وقد عاد الى الواجهة في الفترة
الاخيرة مع مشروع للحكومة الليبرالية - المحافظة يرمي الى منع القاضيات من وضعه.
ومع انتخاب طالبة عراقية "ملكة للحجاب 2008"، تجدَّد الجدل الاسبوع الماضي حول
الحجاب في هذا البلد الاسكندنافي حيث يشكل الاسلام ثاني ديانة بعد البروتستانتية مع
200 الف مسلم من أصل 5.4 ملايين نسمة، اي 3.5% من السكان.
وكان الهدف من المسابقة، وهي الأولى من نوعها في الدنمارك، اطلاق نقاش حول الحجاب
في صفوف الشباب، الا انه أثار موجة من الانتقادات من كل الجهات.
ورأى البعض فيها تمجيداً لرمز يقمع المرأة، في حين اتَّهم بعض الأئمَّة المنظمين،
وهي هيئة الاذاعة الدنماركية العامة، بتقليل الاحترام تجاه المسلمين.
وأتى هذا الجدل ليغذي النقاش حول وضع القاضيات للحجاب وهو مسألة تنقسم حولها
الدنمارك، الحليف الكبير للولايات المتحدة والتي استهدفت سفارتها أخيراً باعتداء
قاتل أعلنت القاعدة مسؤوليته عنه في اسلام اباد.
وحسمت وزيرة العدل ليني اسبيرسن القضية معتبرة ان القاضيات يجب ألا يرتدين الحجاب
او اي رمز اخر مثل الصليب المسيحي او القلنسوة اليهودية او عمامة السِّيخ، معتبرة
ان "القاضي يجب ان يكون محايداً وغير منحاز".
وهدف هذا الموقف الى مواجهة ادارة المحاكم التي لا ترى مانعاً في ان تتحجب القاضيات
مع ان البلاد لا تضم اي قاضية مسلمة حتى الان.
وتنقسم الحكومة كذلك حول هذه المسألة مع استفزازات من قبل حزب الشعب الدنماركي
(يمين متطرف).
فقد نشر هذا الحزب، وهو ثالث اكبر حزب في البلاد والحليف البرلماني الرئيسي
للحكومة، إعلانات في الصحف تظهر قاضيات مسلمات محجبات وتدعو إلى "عدم اسلمة"
البلاد.
وهذا الحزب الذي بنى شعبيته على حملته ضد الاسلام، ساهم في وضع سياسة الهجرة منذ
مشاركته في السلطة العام 2001 وسبق ان احتج على ارتداء الحجاب في البرلمان.
واعتبرت وزيرة الاستيعاب بيرث روين هورنبيخ هذه الحملة بأنها "دنيئة"، متهمة حزب
الشعب الدنماركي بـ"التعصب ضد الاسلام".
وقالت "بسبب غياب الحوار المعتدل" ثمة خطر "في ظهور قوى متطرفة لان المسلمين يشعرون
بالاهانة"، في حين ان مصالح الدنمارك مهددة في الدول الاسلامية منذ قضية الرسوم
الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.
وحذرت من "اصدار تشريعات" بشأن الحجاب لكن الوزيرة المكلفة حقيبة المساواة كارن
يسبرسن قامت باقتراح متعارض كلياً داعية الى "حظر ارتداء الحجاب في صفوف المحلفين
والقضاة".
وانضم رجال الدين المسيحيون الى الجدل عبر نشر رسالة احتجاج مفتوحة معتبرين ان
المشروع يطال كل المؤمنين ويشكل انتهاكاً لحرية مكرسة منذ مئات السنين.
واعتبر بعض المعلقين ان الامر قد يبدأ مع القضاة ولن ينتهي عند هذا الحد.
ويرى عالم الاجتماع والنائب الليبرالي ايفيند فيسيلبو من جهته ان "الجدل حول وضع
الحجاب من عدمه في المحاكم اصبح نقاشاً مع المسلمين او ضدهم".
ويعرب عن خوفه من ان مسألة الاستيعاب "ستتراجع عشر سنوات الى الوراء" مع "شعور
شريحة من المسلمين بأنَّهم معرضون لحملة شنيعة من قبل المجتمع الدنماركي".
ويضيف أنَّ ذلك "يتعارض وسياسة الحكومة باستيعاب المهاجرين وكذلك مع مصالح
المجتمع".
وينقسم الرأي العام كذلك حول هذه المسألة.
وأظهر استطلاع للرأي اجرته مؤسسة غالوب ان 51% من الدنماركيين يؤيدون منع ارتداء
الحجاب في المحاكم في حين يعارضه 44% ذلك وبقي 5% متردِّدين.
